في سياق الجهد الذي قامت به بعض العناصر اليسارية وبتمويل من مؤسسة روزا لكسمبرج، عقد مؤتمر لليسار في كل من الضفة والقطاع بواسطة الفيديو كنفرنس تناول اليوم الأول منه تجارب عالمية والثاني معيقات وحدة اليسار الفلسطيني، وعليه فأرغب في تسجيل بعض الملاحظات حتى تتم الاستفادة من هذا الجهد والمراكمة عليه.
حتى لا تتكرر التجارب التي لم تنجح في سياق وحدة القوى اليسارية أو القوى الديمقراطية وفق صيغ مشتركة فيجب استخلاص العبر والاستفادة من التجارب، لكي تساعد في إنجاح الفكرة والسير قدماً على طريق شق وبناء تيار يساري ديمقراطي داخل المجتمع الفلسطيني.
هناك حاجة موضوعية لبناء مثل هذا التيار، ولكن يجب أن يتم بناؤه على أسس ومرتكزات واضحة، فلا يمكن ان يتحقق هذا البناء بدون نواة صلبة له تتكون من القوى والشخصيات والفاعليات المؤمنة بالنهج المادي الجدلي المنحاز لصالح الفقراء والمهمشين، وإلى قيم ومفاهيم وآليات الديمقراطية في سياق مناهضة العولمة الرأسمالية المتوحشة وإفرازاتها المختلفة.
لقد أثبتت التجربة ان النظام الرأسمالي الذي يعتمد على آليات السوق ويتجاوز دور الدولة هو المسؤول عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، كما أنه هو المسؤول عن مضاعفة الفقر بالعالم وخاصة في بلدان العالم الثالث واتساع الهوة بين الأغنياء القائمين في بلدان المركز "أميركا، أوروبا، اليابان" وبين المحيط في بلدان العالم الثالث، حيث تستند بلدان المركز إلى المؤسسات الرأسمالية العالمية مثل البنك الدولي وصندوق التجارة العالمي وصندوق النقد الدولي، حيث يرتكزون إلى تلك المنظومة في إطلاق يد الاستغلال ونهب موارد بلدان العالم الثالث بواسطة الشركات العابرة للقوميات وبالارتكاز لشرائح البرجوازية الكمبرادورية في تلك البلدان.
إن الحسم باتجاه مقاومة الرأسمالية العالمية وما ينتج عنها من نظريات كالليبرالية الجديدة والتي تدعم القطاع الخاص وآليات السوق على حساب دور الدولة ومصالح الفقراء والمهمشين، وتقديم برامج الربح على الرفاه الاجتماعي ومصالح الضعفاء يشكل شرطاً رئيسياً وضرورياً في إطار المرتكزات الأساسية لأي تيار يساري بالعالم بما في ذلك في فلسطين.
إن التحليل الوارد أعلاه والذي يستند إلى المنهج العلمي الجدلي والتحليل الطبقي على المستوى الكوني يجب أن يسحب نفسه على فهم طبيعة الصراع الوطني وفي إطار الخارطة السياسية والحزبية الفلسطينية.
فلا يمكن فهم إسرائيل إلا في سياق ارتباطها بالمشروع الرأسمالي العالمي الذي يهدف إلى السيطرة على الموارد والثروات العربية والذي تسعى به إسرائيل لأن تصبح قوة رأسمالية نافذة لديها اليد العليا المقررة في شؤون المنطقة، وذلك عبر شعارات مختلفة مثل الشرق الأوسط الجديد أو مكافحة الخطر الإيراني أو غيره.
إن المشروع الصهيوني لا يهدف إلى السيطرة على فلسطين فقط، إنما يهدف للسيطرة على المقدرات والثروات والموارد العربية وتبديد الهوية العربية القومية الواحدة في إطار سياسة التجزئة والتفتيت.
إن هذا الفهم يعني أننا يجب أن نعمق أواصر العلاقة مع البعد العربي، وخاصة مع القوى اليسارية القومية والتقدمية في تلك البلدان في مواجهة الخطر الصهيوني والرأسمالي العالمي.
كما أن هذا الفهم يجب ان يقود إلى ضرورة إعادة النظر في التحالفات الناتجة في داخل بنية السلطة وعبر منظمة التحرير الفلسطينية، خاصة إذا أدركنا أن تلك الشريحة البيروقراطية، لم تعد قادرة على استكمال مهمات التحرر الوطني وهي تراهن فقط على مسار المفاوضات الثنائية وعلى دعم موهوم من المجتمع الدولي وخاصة من الإدارة الأميركية، وقد أصبحت رهينة للاشتراطات التي تضمن وجودها المادي كالتنسيق الأمني مقابل استمرار ضخ المساعدات المالية والتسهيلات الخاصة بكبار القادة المتنفذين، ومن الواضح أن هناك تداخلاً كبيراً بين تلك الشريحة النافذة في السلطة بالضفة الغربية وبين شريحة الليبرالية الجديد ة التي يقودها القطاع الخاص ايضاً والذين لديهم مصلحة بالتطبيع والاستقرار والتبادل التجاري والسير وفق مشاريع اقتصادية مشتركة رغم استمرار الاحتلال، في إطار تعظيم الربح وعدم التفكير بآليات العدالة الخاصة بمصالح الفقراء ومن أجل مكافحة ظاهرة البطالة.
كما أن هذا الفهم يقود إلى إدراك طبيعة قوى الإسلام السياسي التي استحوذت على الحكم في قطاع غزة والتي نمت من خلالها نخب وشرائح اجتماعية ومهنية متنفذة ومستفيدة على حساب السواد الأعظم من الفقراء الذين أصبحوا يعتمدون على "الكوبونة" والاغاثة بدلاً من الإنتاجية والتنمية، كما ان قوى الإسلام السياسي، أصبحت تتقاطع مع الشريحة القيادية المتنفذة في سلطة الضفة الغربية في محاولة الاندماج بالنظام الرأسمالي العالمي عبر فتح علاقات مع الإدارة الأميركية، بما يترتب على ذلك من الوصول إلى قواسم سياسية مشتركة تضمن الاستقرار بالمنطقة.
هذا إضافة إلى الأسئلة والتي بحاجة إلى اختيار الواقع تجاه موقف حركة حماس من الديمقراطية وثقافة الاختلاف وتقبل الآخر والاستعداد لقبول آليات الرقابة والمساءلة الشعبية من خلال الإعلان عن الموازنة العامة وآلية توزيعها وكيفية التوظيف داخل الوظيفة العمومية وهل يتم الاستناد إلى العلاقات السياسية أم للأسس المهنية.
إن ظاهرة الزبائنية أصبحت تتعزز في كل من الضفة والقطاع، وهذا يتطلب من قوى اليسار خوض المعارك الاجتماعية والحقوقية لصالح الشباب والمرأة والعمال والمزارعين وغيرهم، حيث أصبح من غير الكافي ترديد الشعارات المنحازة نظرياً لتلك الفئات، بل يجب خوض الصراعات الحقوقية والاجتماعية لتأكيد مبدأ الانحياز للفقراء والمهمشين.
لقد أثار الرفيق بسام الصالحي في مداخلته موضوعة حيوية تعتبر احد الأسباب الجوهرية في إعاقة وحدة القوى اليسارية، وهي مسألة العلاقة مع القيادة المتنفذة بالسلطة والمنظمة، وما إذا كان هناك ثمن تحسب أن تدفعه القوى اليسارية إذا اتخذت مواقف مستقلة، حيث ستترتب على ذلك خسائر في استحقاقات مالية ونفوذية محددة، أعتقد أن الرفيق بسام وضع يده على الجرح.
لقد بات من الملح قيام اليسار بحسم نفسه، من خلال الإجابة على هذا السؤال، حيث إن الاستقلالية المالية تعزز من الاستقلالية باتخاذ القرار دون ان يعني ذلك القطع التحالفي مع شرائح وطنية في إطار البنية القيادية في النظام السياسي الفلسطيني.
ولكنني لا أجد أي مسوغ لأي من العناصر أو القوى اليسارية للاندماج في حكومة تسيير الأعمال التي يترأسها فياض بالضفة والتي أخفقت بالسابق في تحقيق برنامجها القاضي بالوحدة مع قطاع غزة، كما أنها لم تحقق تقدماً في برامج مكافحة الفقر والتنمية، إضافة إلى استمرارية سياسة المعازل والحواجز المفروضة من قبل الاحتلال بالضفة، خاصة إذا أدركنا أن التشكيلة الحكومية الأخيرة لم تحظ بإجماع وطني، وكان هناك اعتراض من العديد من القوى عليها بما في ذلك الكتلة البرلمانية التابعة لحركة فتح، حيث تستند فلسفة الحكومة إلى شريحة القطاع الخاص وبالتالي إلى منهج الليبرالية الجديدة.
إن تعزيز الاستقلالية لدى قوى اليسار يشكل ضرورة ملحة من أجل اشتقاق منهج قادر على منافسة القوتين السائدتين وحالة الاستقطاب الراسخة في المجتمع الفلسطيني.
وهذا من الممكن أن يتأتى من خلال الضغط على صناع القرار السياسي والقانوني باعتماد قانون مدني للأحزاب المراد أن تنخرط بالعملية الانتخابية وخاصة بالانتخابات التشريعية، وكذلك من خلال اعتماد آليات ومعايير فيما يتعلق بعضوية الأحزاب في إطار منظمة التحرير الفلسطينية في سياق الجهد الرامي إلى إعادة بناء وتطوير وتحديث منظمة التحرير الفلسطينية على أسس من الديمقراطية والمشاركة.
كما يتأتى ذلك من خلال توثيق العلاقة مع القوى الأممية اليسارية بالعالم لتعزيز مفهوم التمويل التضامني بدلاً من ذلك المستند لأجندات خاصة.
يبقى ان نشير إلى أهمية الانتباه إلى مشروع وحدة اليسار الفلسطيني بوصفه مشروعاً تاريخياً وليس انتخابياً لهذا المجلس البلدي أو لمجلس الطلبة في إحدى الجامعات أو حتى لانتخابات المجلس التشريعي.
حيث يجب التركيز على بناء هذا التيار على أسس صلبة راسخة لكي يستطيع أن يخط نفسه في إطار بنية وتركيبة المجتمع الفلسطيني في مواجهة كل من التيارين الرئيسيين وبالأساس من أجل تحقيق قيم اليسار المرتكزة إلى مفاهيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقوقية المستندة إلى فلسفة المواطنة.